محسن رنانی و نامه‌ای که باید بازخوانی شود

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که پیش‌بینی‌های تیره و تار از آینده اقتصاد ایران در صورت نپذیرفتن اصلاحات جدی در شیوه اداره کشور موضوع اصلی هشدارهای وی در چند سال اخیر بوده است، پیش‌بینی قابل تأملی در خصوص خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور در سالهای 95 و 96 و احتمال بروز اعتراضاتی دارد که رهبری‌پذیر و و مدیریت‌بردار نیست.

وی در زمستان 1393 در گفت وگو با روزنامه شرق هشدار داده بود، « ٤٥هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.»

نگرانی رنانی سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس، در قالب نامه‌ای با عنوان « آینده ایران در دستانی لرزان» خطاب به اعضای شورای نگهبان تکرار شد. صرف‌نظر از همه مخالفت‌هایی که می‌توان با عقاید سیاسی و پیش‌بینی‌های سیاسی مطرح شده در نظرات رنانی داشت، توجه به جوهره اصلی این نامه ضروری است. در بخشی از این نامه مفصل و طولانی که به تبعات عدم اطمینان در اقتصاد ایران پرداخته شده است می‌خوانیم:

«آقایان محترم، اگر با در انداختن یک انتخابات پر نشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه تنها دو میلیون نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاههایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تامین اجتماعی ما که هم اکنون با کسری گسترده منابع روبه روست و در پایان هر ما برای تامین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی های خویش است  وارد مرحله بحران خواهد شد چرا که نه تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تامین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن بست بر می‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که بواسطه بر خانواده ها خواهد رفت و آنان را از تامین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آنها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون‌ حاشیه نشینی که سهم‌شان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابه‌جا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند.

 اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه باز می‌گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه می‌شوند . اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت‌بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌و‌گویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارتهای کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود.

یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا در‌هم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.

آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده های او و اجرای هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور وارد دوره ای از بی ثباتی و بی تعادلی گسترده و پر هزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشینه نشینان روبه رو هستید.»

برگرفته از سایت تابناک        http://www.tabnak.ir/fa/news/760572